به نقل از «تسنیم»

ضرورت حفظ اشتغال موجود در کنار احیای واحدهای نیمه تعطیل

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۳۰۸۹

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه حفظ اشتغال موجود حائز اهمیت است، گفت: بخش خصوصی، قربانی سیاست های اصلاحی بانکی است و باید در این زمینه تدابیری لحاظ شود تا اشتغال موجود حفظ شود. - اخبار اقتصادی -

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تکانه های اقتصادی در سال جاری گفت: حفظ اشتغال موجود در کنار اشتغالزایی جدید، باید یکی از اهداف اصلی دولت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی به احیای واحدهای راکد و نیمه راکد اشاره کرد و افزود: با احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد بخشی از جوانانی که به دنبال شغل هستند می توانند مشغول کار شوند که مهمترین مزیت این کار تأمین معیشت آنها است.

 امام قلی تبار تأکید کرد: در شرایط فعلی بازار کار مسئله ای که بسیار مهم و حائز اهمیت است حفظ اشتغال موجود است؛ در حال حاضر بخش زیادی از اشتغال کشور در بخش خصوصی است که برای ادامه فعالیت خود با مشکلات متعدد در حوزه بانکی دست و پنجه نرم می کنند؛ لذا ضرورت دارد دولت در این حوزه اقدامات مهمی انجام دهد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: نقش بانک ها در ساختار اقتصادی براساس راهبرد اقتصادی هر کشور تعریف شده است، با نگاهی به تاریخچه بانکداری کشورمان و علی الخصوص در دو سه دهه اخیر به روشنی می‌توان اذعان نمود که این بخش نتوانسته است به طور شایسته ای نقش خود را بعنوان یک ابزار توانمند و راهبردی در اقتصاد بخش خصوصی کشور بازی نماید.

وی ادامه داد: واقعیت این است که اقتصاد بخش خصوصی کشور به شدت بانک محور بوده و سهم دریافت تسهیلات از سیستم بانکی جهت پرداخت تعهدات مالی از جمله بازپرداخت بدهی، سرمایه در گردش، توسعه‌ای و مصارف شخصی آن هم در شرایط رکود، بسیار بالاست؛ بنابراین تصمیمات گاه و بیگاه مدیران اقتصادی کشور به کرات و در مواقع حساس اقدام به اتخاذ رویکردی منفی در بازار نموده که فقط چالش  اقتصاد و بازار  را تشدید نموده و ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد غیر دولتی و بخش خصوصی خواهد زد.

پیش بینی ایجاد 100 هزار شغل از محل سرانه اشتغال روستایی

امام قلی تبار افزود: اجرای سیاست پولی انقباضی توسط دولت و مدیران اقتصادی کشور در شش ماهه گذشته که با دلایلی همچون مهار تورم و مدیریت نقدینگی به بانکها ابلاغ شده است، مشکلات زیادی برای فعالین اقتصادی و آحاد جامعه بوجود آورده است که خروجی آن اختلال در مدیریت نقدینگی کارآفرینان، تولیدکنندگان، اصناف و غیره بوده است؛ تائید این موضوع از آنجا قابل تاًمل است که حجم چک های برگشتی بانکها در دیماه سال قبل تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 چه از نظر ریالی و تعدادی افزایش یافته است؛ در حقیقت  این موضوع زنگ خطری بزرگ برای کسانی است که بدون مطالعه و بدون هیچ چشم اندازی اقدام به تصمیمات چنان شتاب زده گرفته و مدیریت نقدینگی بخش خصوصی را بشدت ضربه پذیر نموده اند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ایمان به توانمندی جوانان این مرزوبوم، عامل پیشرفت بی منت و پله های ترقی کشور بوده است؛ پیشرفت در صنعت هسته‌ای، نظامی و موشکی بواسطه اعتقاد به جوانان نخبه‌ی این مرزو بوم میسر گردید که در این بخش ها به شکل فزاینده ای قدرت کشور را در چانه زنی های منطقه ای و بین المللی افزایش داده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که بیگانگان با تحریم همه جانبه، صادرات نفت خام و درآمد ارزی کشور را دچار اختلال کرده اند، اتکا به پتانسیل و ظرفیت های داخلی می‌تواند عامل اصلی برون رفت از این مشکلات باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اشتغال زایی اشتغال زایی حفظ اشتغال موجود بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۳۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226